العودة   منتديات المصطبة > الأقسام العامة > منتدى النقاش الجاد

منتدى النقاش الجاد ناقش معنا بهدوء وبدون تعصب أشهر وأهم القضايا والمواضيع التى تشغل الجميع

نظرة فى طلبات الاقباط المسيحين

كاتب الموضوع: محب الجنة، فى قسم: منتدى النقاش الجاد


1 
محب الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمة للعالمين سيدنامحمد وعلى اله وصحبه اجميعن .
اما بعد :
اخواتى فى الله تعالوا معانا نقف سويآ وندرس ونناقش طلبات نصارى مصر التى يعرضونها منذ ايام , بل يعرضونها منذ فترة ليست بقصيرة , ولكن زادت هذه الايام .




إن الأقباط (المسيحيين المصريين) لا يطالبون بمعاملة خاصة للتعويض عن قرون من الاضطهاد والتمييز ضدهم. إنهم فقط يطالبون بالمساواة. الأقباط لا يريدون أكثر من المساواة وفقا للمواد الدستورية التي لا تخرج الى حيز التنفيذ العملي.


1.إن الأقباط يطالبون بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس والتي يتم العمل بها منذ عام 1934.

2. يطالب الأقباط بالغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الاسلام هو دين الدولة" و "الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع". هذه المادة من الدستور لا تتفق مع العدالة ولا تحترم وجود حوالي 15 مليون مصري لا يدينون بالاسلام ولا يجب تطبيق هذه الشريعة عليهم. ان تقدم مصر يرتبط وانتهاجها لمنهج علماني يفصل بين الدين والدولة. ان نظام الحكم في مصر يقترب من أن يكون نظام ديني عن كونه نظام علماني.

3. يطالب الأقباط بتمثيل نسبي لهم في البرلمان وفي المجالس والقطاعات الأخرى. وهذا التمثيل النسبي يجب وأن يتفق مع نسبة تواجدهم الفعلية في المجتمع المصري.

4. يطالب الأقباط برفع يد مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة عن الملف القبطي. ويجب أن يتم التعامل مع الملف القبطي مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

5. يطالب الأقباط بمراجعة المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما نوصى بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم تاريخ الأقباط وحقوق الإنسان.

6. الأقباط يطالبون بالمساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة. إن حملات الكراهية التي تبثها وتنشرها وسائل الاعلام المصرية خلقت جو مسمم ضد المسيحيين في مصر وضد المسيحيين في الدول الأخرى.

7. الأقباط يطالبون بحرية التعبير عن الرأي، وبحرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

8. يطالب الأقباط برفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط فيجب أن يتمتع الجميع بالمساواة التامة.

9. يطالب الأقباط الحكومة المصرية بالجدية فى القبض على قتلة الأقباط ومن قاموا بارتكاب جرائم خطف فتيات قبطيات ومن قاموا بالاعتداء على الكنائس والممتلكات القبطية العامة والخاصة و بالحزم فى توقيع أقصى العقوبة القانونية عليهم و أيضا بدفع التعويضات المناسبة لضحايا هذه الجرائم. فنحن نجد أن قاتل الأقباط لا توقع عليه العقوبة التى توقع على قاتل المسلم.

10. يطالب الأقباط بإنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو رتبة عالية فى البوليس أو عميد لكلية.

11. يطالب الأقباط بإنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

12. يريد أن يرى الأقباط نهاية لكل عمليات التمييز بناء على الديانة التي سيطرت على كل أنظمة وقطاعات مصر ومن أمثلة ذلك قطاع التعليم خاصة في تعيينات رؤساء الجامعات، معيدين الكليات والمدرسين بصفة عامة بل أن التمييز امتد لكي يتم منع الطلبة الأقباط من الحصول على الدرجات التي يستحقونها حتى لا يتم تعيينهم أساسا في هذه الوظائف.

13. يطالب الأقباط بوضع نهاية لعمليات اختطاف و اغتصاب الفتيات المسيحيات من قبل متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام، و هناك تقارير تؤكد أن ذلك كله يحدث تحت حماية البوليس المصرى للخاطفين.

14. تأسيس الفصل التام بين الدين والدولة، عبر إصلاحات دستورية وإنهاء التركيز على الدين وعلى دوره في مؤسسات الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية للدولة.

.................................................. ...................

تنويه :- أحب ان ألفت نظر سيادتكم بأن القصة بأكملها كانت بسبب هدم كنيسة أطفيح ولكن الآن نرى ونسمع مطالب ليست لها علاقة بأطفيح وهذا يعني بأن هناك مخطط مرسوم ومدروس من الكنيسة ورجال الدين المسيحي بهدمها بمعرفتهم بأيدي مسيحية ، لأن كنيسة أطفيح كانت آيلة للسقوط بسبب زلزال 1992 وجراء أعمال الترميم العشوائية غير الفنية وطالبت الكنيسة الحكومة المصرية من قبل بترميم الكنيسة على نفقة الدولة ، وقد اظهرت الأضرار في تدهور الحوائط بفعل الرطوبة والأملاح حيث أن الأساسات مغمورة في المياة لأن منسوب المياة مرتفع حوالي متر عن منسوب الأرضية وتم غلق الكنيسة وإقامة الطقوس داخل مبنى أخر مجاور بساحة الكنيسة .... راجع

[جريدة وطنى 30/12/2007م السنة 50 العدد 2401 عن مقالة بعنوان { كنيسة‏ ‏تستغيث:أقدم‏ ‏كنيسة‏ ‏أثرية‏ ‏في‏ ‏أطفيح‏ ‏مهددة‏ ‏بالانهيار‏ ‏للإهمال‏ ‏في‏ ‏الترميم }تحقيق‏ ‏وتصوير‏:‏إنجي‏ ‏متري‏-‏أشرف‏ ‏شوقي]... وهذا ما نقله موقع ((أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر))


الآن سؤال يطرح نفسه :- أين الأيقونات‏ ‏والمخطوطات‏ ‏الأثرية‏ ‏التي كانت داخل الكنيسة والتي كانت تحتاج لترميم ؟ هل سنراها مرة اخرى معلقة على جدران الكنيسة بعد إعادة بناءها بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنتأكد بأن الذين هدموا الكنيسة ليس المسلمون ؟

رب ضارة نافعة :- ما فعله المسيحيين الأقباط يرفع من أسهم الأخوان المسلمين في انتخابات البرلمان القادمة لأنهم هم القادرون الحفاظ على وجود البند الثاني للدستور لكي لا تتحول مصر إلى بيت دعارة بالعلمانية .


تعالوا الآن نحلل طلبات الأقباط المسيحين :-


أولاً :- الكنيسة الأرثوذكسية تناست بأنها ليست الطائفة الوحيده في مصر وهناك عدة طوائف مثل السبتيين والكاثوليك والبروتستانت والروم ارثوذكس وشهود يهوة .. إلخ ، وهذا بخلاف الطوائف الأرثوذكسية القبطية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر كنيسة القس مكسيموس ، فلا يجوز للأرثوذكس الأقباط التابعة لشنودة التحدث على لسان الأخرين علماً بأن لطوائف الأخرى لهم كنائس بمصر ويمارسون حياة المسيحية .. لذلك يجب أن تكون المطالب المذكورة موقع عليها من خلال مؤتمر يحتوي على كل هذه الطوائف ولا يجوز لطائفة أن تُكفر طائفة مسيحية أخرى لأن كل هذه الطوائف تمارس عملها بمصر تحت اسم الدين المسيحي كما أن المسيح ما كان مسيحياً بل كان يعتنق الدين اليهودي .. ولا يجوز أن تفرض كل طائفة طلبتها منفردة وإلا ستتحول مصر إلى زريبة ومسرح للفوضى .. هذا أولاً

ثانياً :- أحب أن أنوه بأن المسيحي ليست لديه القدرة على خوض مظاهرة أو أعتصام إلا بأمر مباشر من رجال الدين المسيحي .. والقسيس الذي يدعي بأنه لا يملك فرض رأيه على المعتصمين فهو غير صادق لأن العمل الكهنوتي في المسيحية سيف على رقاب المسيحيون مهما كانت مكانتهم لأن عقيتدهم مبنية على أن الرب لا يغفر للمسيحي إلا عن طريق القسيس ... كما أزيد علماً بأن أي قسيس بما فيهم شنودة يتظاهرون بمطالبة المسيحين بفض الأعتصامات ولكن دون جدوى ، وهذا يعني بأن ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام مخالف للحقيقة .
.

ثالثاً :- من خلال قراءة مطالب الأقباط الأربعة عشر يظهر لنا تركيزهم على مواجهة الإسلام بشكل عدواني .. فالتركيز يحوم حول تحويل مصر لدولة علمانية ، وكلنا نعلم بأن الدولة العلمانية بلا قيم ولا أخلاق إن تم إلغاء البند الثاني من الدستور وهو (الدين الإسلامي دين الدولة) وإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية (الرقم القومي) وهذا يعني بطريق غير مباشرة السماح لهم بممارسة التنصير بشكل مباشر تحت غطاء ما يُسمى بحرية العقيدة والسماح للمسلم المتنصر بأن يجد لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية ... الغريب والعجيب والمضحك بأنك لو قرأت الطلبات تجد تناقض عجيب حيث يطالبون برفع خانة الديانة من البطاقة الشخصية وفي بند اخر يطالبون بحق تغيير خانة الديانة بالبطاقة الشخصية .... والمثير للدهشة بأنهم يشعرون بأن وجود خانة الديانة بالبطاقة الشخصية يخلق حالة من التمييز ضد الأقباط وبالطبع هذه طبعاً حجة سخيفة لأن الأسماء وعلامة الصليب على اليد وحمل صليب على الرقبة وايقونة السمكة هم أمر ظاهر على الساحة وهم الذين أثاروها بشكل مستفز وليس للمسلمين شأن .

الغريب والعجيب في هذه الطلبات هي تطاول الكنيسة على الدين الإسلامي وفرض سلطتها عليه والتخريب في تشريعاته .. فالكنيسة تطالب بحق المسلم في التحول من الإسلام إلى المسيحية مع التعديل في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية علماً بأن التشريع الإسلام يقضي بقتل المرتد .. فإن كانت الكنيسة ترفض تدخل المحاكم المصرية في تشريع الطلاق في المسيحية فكيف تتجرأ الكنيسة وتسول لهم أنفسهم في فرض سلطتهم على تشريعات الإسلام بالتلاعب في تشريعات الإسلام تحت مُمسى حرية العقيدة ؟ هذا تناقض غريب وعجيب لا يقبله غبي فكيف سيقبله العاقل ... كما أن الكنيسة تحاول أن تُدمر القواعد الأساسية للدين الإسلامي حيث أن المشاكل والإختلافات بين المسلمين ستتحول تلقائياً للمحاكم المدنية التي تعتمد أعتماد كلي وجزئي على القانون الفرنسي .

رابعاً :- الكنيسة تطالب بحذف البند الثاني من الدستور ولكن طبقاً للشكل العام للدولة المصرية التي تحلم بها الكنيسة تناسوا بأنه من حق الشعب بأكمله أن يُستفتى حول هذا البند لأن رأي الأقلية لا يعتد به .. فإذن تناست الكنيسة بأنه في حالة الحديث حول البند الثاني من الدستور فإذن لزم عمل استفتاء شعبي وهذا الإستفتاء سيؤكد البقاء على هذا البند وغيره من البنود لأن أغلبية الشعب المصري هم مسلمين ويفوق عددهم الـ 70 مليون مسلم ... هذه هي الديمقراطية يا سادة ... فلا يجوز ربط الطابع المصري بما يحدث في الغرب .

كما أننا لو حذفنا البند الثاني فذلك يعني بأنه في حالة حدوث بعض المشاكل التي ليست لها قانون وضعي فلن تجد مرجعية دينية لها .. فماذا سيكون الحكم إذن ؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر ولله المثل الأعلى :-

- لو افترضنا أن الخال اعتدى جنسياً على ابنة أخته أو طلب الزواج منها .. فما موقف الكنيسة في هذه الحالة علماً بأن المسيحية ليس لها تشريعات ولا تملك نص واحد يُحرم زواج الأخ من أخته إلا من خلال كتب اليهود ، ولو تطرقت الكنيسة لكتب اليهود في هذا الشأن فلزم عليها ايضاً تطبيق قتل المرتد (عن المسيحية) كما هو منصوص بكتب اليهود .

- ولو افترضنا بأن الزوجة تطلب الطلاق لأن زوجها آتى بها جنسياً في الدبر والكنيسة ليست لها تشريع يمنع ذلك .. فهل الكنيسة تمنحها الطلاق وعلى أي سند تشريعي ؟

- ولو افترضنا بأن شواذ مسيحيين يطالبون بالزواج المثيلي فهل ستبارك الكنيسة هذه الزيجات ؟ علماً بأن الدولة العلمانية لا يحق لها منع هذه الزيجات والمعروف أن كنائس دول الغرب العلمانية تبارك هذه الزيجات .

- وماذا عن تشريع المواريث ؟ من أين ستأتي الكنيسة بتشريع ينظم هذا الأمر علماً بأن تشريعات اليهود تظلم المرأة ظلم بين ... وبالطبع الكنيسة ستلجأ للقوانين العلمانية لهذا الشأن وهذا يؤكد بأن المسيحية ليس بهذا تشريعات وتحتاج لمُعين .



يا سادة أهل الشرق لهم قيم ومبادئ تفتقدها دول الغرب ، والقوانين الوضعية لا تملك القدرة على تسيير الحياة الإجتماعية ومواجهة مشاكلها .. كما أن هناك مشاكل اجتماعية تحتاج فتوى دينية شرعية وبالطبع المسيحية تؤمن بأن المسيح حرركم من الناموس لذلك كتبهم لا تملك تشريعات تحمي الأمن والأمان لذلك تجد بأن القاتل أو الزاني أو الحرامي أو البلطجي أو ..أو ..أو .. ليس لهم تشريع رادع يوقف هذا الإرهاب ولو اعتمدت الكنيسة على تشريعات اليهود لأصبح من حق الكنيسة قتل المرتد كما ينص تشريع اليهود بالعهد القديم .

خامساً :- إثارة البلبة حول بناء الكنائس هي قصة مُفبركة لأنك وبكل بساطة لو فتحت أي محرك بحث وكتبت فيه :- هل الاقباط مضهدون حقا في بناء الاديرة والكنائس؟ ستجد كم هائل ورهيب من الكنائس والأديرة على مساحات بلا حدود لها وهذه الأديرة والكنائس خاوية من الزوار .. غداً وبعد غد سنجد الطوائف المسيحية الأخرى تطالب ببناء كنائس لها داخل المدن وبذلك سيتم طرد المصريين المسلمين من بيتوهم لبناء كنائس لكل طائفة مسيحية ، وبالتبعية سيطلب البهائيون دور عبادة وايضاً سيطلب اليهود بناء معابد لهم .. إلخ ... ولا يغفل عنا أن هناك طوائف مسيحية تؤدي طقوسها وهم عراه وبالطبع يلزم على الحكومة المصرية الإستجابة لهم ... بل الأكثر فظاعة هو أن داخل الكنائس القبطية يتم شرب الخمور بإدعاء أنه طقس ديني حيث أن الخمور تتحول إلى دم بشري داخل فم المسيحي ، بل الفضيحة الكبرى هي أن أكبر رجال الدين بكنائس مصر وهو أستاذ اللاهوت الدكتور جورج بباوي يؤكد بإنتشار الدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال داخل الكنائس
وايضا لو رجعنا إلى كتاب (أموال الكنيسة القبطية من يدفع ومن يقبض) والذي كتبه القس ابراهيم عبد السيد سنقرأ مهازل حدثت وستحدث داخل الكنائس واموال ليس لها مصدر وأجهزة تجسس وقصور وفيلات وسيارات بمئات الآلوف

سادساً :- القول بأن هناك خطف للمسيحيات لإجبارهن على اعتناق الإسلام هو كلام عاري من الصحة وهذا اعتراف من داخل الكنيسة ينفي هذه الوقائع

سابعاً :- القول بأن الكنيسة تطالب بأن يحتل المسيحيين مناصب حساسة للدولة أقول لهم :- مصر دولة لها ثقلها في المنطقة ومستهدفه .. والمعروف أن كل شخص تحكمه عقيدته ، والعقيدة المسيحية مبنية على كلام منسوب للمسيح يقول :- لا تقاوموا الشر . و لطمك على خدك الايمن فحوّل له الآخر ايضا و احبوا اعداءكم . باركوا لاعنيكم . احسنوا الى مبغضيكم .

فكيف يمكن أن يحمي هذه الدولة رجال تؤمن بهذا الكلام ؟ بالطبع اليهود ستحتل مصر خلال 24 ساعة .. وما يؤكد ذلك هو تورط الكنيسة الأرثوذكسية ببيع أرضى فلسطين لليهود ومنها بيع ميدان عمر بن الخطاب في منطقة باب الخليل .


ثامناً :- القول بأن الأقباط يطالبون بالمساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة هو كلام غريب وعجيب لأنه طالما أن الكنيسة يحق لها بث عقيدتها عبر وسائل الإعلام فايضا يحق للكاثوليك والبروتستانت ، وهذا سيعرض عقيدتهم للتشويه لأن هناك اختلافات عقائدية كبيرة جداً بين الطوائف المسيحية .. كما أن اليهود والبهائية والشواذ سيطالبون ايضاً بنشر أفكارهم وعقائدهم كما هو الحال للأرثوذكس الأقباط .. وكما ذكرنا من قبل أن هناك طوائف مسيحية تؤدي طقوسها بالتعري وبذلك يحق لهم ايضاً بث برامج دينية تنشر افكارهم ... فيتحول الإعلام إلى دعارة .

تاسعاً :- القول بأن المناهج الدراسية تحمل الإساءة للمسيحية هو كلام عاري من الصحة وهدفه كسب أرضية في الحوار لأن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي كرم المسيح وأمه عليهما السلام .

أما التوصية بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم تاريخ الأقباط وحقوق الإنسان فهذه المواد موجودة بالفعل مكتوبة بأيدي مسيحيين ومنهم د. هنري رياض مدير عام الآثار المصرية .


عاشرا :- احذروا .. الإعتصامات القادمة ستطالب بتقسيم مصر كما هو الحال الآن بالسودان حيث يتحكم الأقباط بصعيد مصر حيث أنها تحتوي على ثلث أثار العالم والتحكم في منابع النيل والتيار الكهرباني الذي يمد الشمال (المسلمين) .


نظرة فى طلبات الاقباط المسيحين d983d986d98ad8b3d8a9-d985d8a7d8b1d8acd8b1d8acd8b3-d8a8d8a7d984d8b3d986d8b7d8a9.jpg?w=477&h=157


الحادي عشر :- أعلنت "كنيسة مارجرجس بالسنطة " بأنها على استعداد للقتال حتى يتم إلغاء البند الثاني من الدستور وطالبوا بإضافة بند جديد بالدستور ينص على أن الشريعة المسيحية هى المصدر الرئيسي لتشريع لاقباط فى احوالهم الشخصية .... ولكن من أين أتت الكنيسة بتشريعات ليقال (شريعة مسيحية) علماً بأن رسولهم بولس أكد بأن المسيح حررهم من الناموس (رو 7:6) ... وتم الحديث عن ذلك بالبند الرابع


اخيراً بعد كل ما تم توضيحه وذكره أدعوا الجميع الموافقة على التعديلات الدستورية ويتم بعدها انتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وايضاً أطالب المسلمين بالتصويت لصالح كل مرشح من مرشحي الأخوان المسلمين لأنهم هو الأقدر بالحفاظ على المادة الثانية من الدستور وايضا الحفاظ على مصر من مخطط التقسيم .. كما أطالب السعي للمطالبة بدستور جديد ولكن ليس تحت مُسمى "تحديث الدستور" لأن هذا المُسمى يتم من خلاله تثبيت البند الثاني و إلغاء جميع بنود الدستور السابقة وبعدها يتم إضافة بنود جديدة ، وبذلك يتم إنشاء دستور جديد وسنخمد جميع المخططات الساعية لإثارة الفتنة الطائفية في حالة إعلان إنشاء "دستور جديد" والتي قد تؤدي إلى هلاك الدولة بتدخل القوى الخارجية عن طريق أقباط المهجر .




ملحوظة : من اراد منكم ان يتأكد منكم لما اقوله فل يقل لى وانا ابعث له بالروابط.






Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
المواد المنشورة في منتدي المصطبة لا تُعبر بالضرورة عن وجهة نظر القائمين على الموقع ولكنها تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط.